صدور احکام قضایی جایگزین حبس توسط قضات نواحی دادسرا‌ها شود
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۵۹۶
دادستان تهران در خصوص پیگیری مشکلات این جاده و اصلاح محوطه زندان تهران بزرگ گفت: برای تکمیل پنج کیلومتر باقی مانده اعتبار بیشتری لازم است که فرماندار شهرری، جهت تأمین اعتبار آن، صد میلیارد ریال برای اتمام سه کیلومتر باقی مانده، قول مساعدت داده است.
علی صالحی با بیان اینکه سیاست‌های رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، مجدانه در حال پیگیری است، بیان کرد: نگاه دستگاه قضایی نسبت به جمعیت زندان‌ها، یک نگاه جامعه شناختی، روانشناختی و فرهنگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گرچه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری است؛ اما افعال مجرمانه‌ای مانند سرقت‌های خشن و آدم ربایی قابل ترحم نیستند و با کسانی که به جان و مال مردم دست درازی می‌کنند و نیز با ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می‌زنند، نباید ذره‌ای مماشات کرد.
دادستان تهران ادامه داد: قضات در این زمینه مدارا نکنند و به تمام همکارانم نیز تاکید می‌کنم این موضوع مهم را جدی تلقی کنند.
وی با بیان اینکه کسانی که جرائم سبک مرتکب می‌شوند و به جامعه آسیبی نمی‌رسانند؛ مشمول ارفاقات قانونی می‌شوند، گفت: قضات باید درخصوص متهمانی که در اختیار ضابط قضایی هستند، نظارت مستمر داشته باشند و از سوی دیگر نیز باید با احترام و اکرام متهمان را به شیوه اخلاقی و اسلامی نگه دارند.
صالحی با تاکید بر استفاده از احکام جایگزین حبس مانند اشتغال نیمه‌باز، پابند الکترونیکی، مرخصی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، اظهار کرد: انتظار ما از بنیاد تعاون زندانیان بسیار بیشتر از وضعیت موجود است و این وضعیت باید ارتقاء پیدا کند، زیرا ضروری است که از ظرفیت‌های بیشتری جهت اشتغال زندانیان و حل مشکلات آن‌ها و خانواده‌هایشان استفاده شود.
وی با بیان اینکه فعالیت حرفه آموزی زندانیان دو چندان شود، گفت: یک مددجو زمانی که از زندان آزاد شد، باید بتواند مانند یک شهروند معمولی در جامعه زیست طبیعی داشته باشد، کارکند و برای جامعه مفید واقع شود.
۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان وجود دارد
حشمت‌الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه در استان تهران ۷ هزار زندانی در اشتغال کارگاهی نشسته داریم، اظهار کرد: طی دو سال گذشته زندانی رای باز در زندان‌های تهران نداشتیم، اما امروز این آمار بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است و برنامه داریم این آمار تا پایان شهریور ماه سال جاری به پنج هزار نفر برسد.
مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان‌های استان وجود دارد، تصریح کرد: این آمادگی را داریم تا فضای موجود زندان‌های استان تهران را در اختیار بنیاد تعاون اشتغال زندانیان کشور قرار دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب تهران زندان های استان تهران زندان های استان استان تهران زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است